أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات وفرصًا اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
قدرات الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات
أوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين في لقاءين لبنك «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» بلندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، خاصة مع الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية. وأكد التزام مصر باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مسار الانضباط المالي، مما يسهم في استعادة وتنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
رؤية طموحة لإدارة الدين العام
أضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لتوفير حيز مالي يخدم المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي بفضل سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي. وأكد أن لديهم رؤية طموحة لإدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل، والنفاذ إلى أسواق المال العالمية، والتطلع لتوفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة لتعزيز القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
