في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تعزيز التكامل بين جهات الوزارة المختلفة وتكثيف الجهود الداعمة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، التقى حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بالدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
أهمية التنسيق المؤسسي
أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعميق التنسيق المؤسسي بين منظومتي الاستثمار والتصدير، بما يسهم في دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
محاور التكامل بين الجهات
أكد الدكتور محمد عوض أن التكامل بين جهات الوزارة يعد أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين. وأشار إلى أهمية تطوير آليات العمل المشترك بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية والتصديرية، والتنسيق المستمر في جهود الترويج الخارجي، وتذليل أي معوقات قد تواجه مجتمع الأعمال.
تطوير أدوات الهيئة
أوضح الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بشكل مستمر على تطوير أدواتها وخدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصري. ويتم ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث منظومة الخدمات الرقمية، مما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويعزز ثقة المستثمرين.
دعم صندوق تنمية الصادرات
أكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبار ذلك أحد المسارات الرئيسية لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يسهم في رفع كفاءة منظومة دعم الصادرات بشكل عام.
تنسيق وعمل مشترك
أضاف حاتم النواوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك في مجالات تبادل البيانات، وتكامل قواعد المعلومات، والترويج الخارجي للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة. ويسهم ذلك في فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ التكامل بين سياسات الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
