أكد وزير المالية أن السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة أصبحت أكثر انفتاحا وجذبا للتدفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تحسين بيئة الأعمال
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات. وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع مختلف الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
حوافز ضريبية وجمركية
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة قدمت حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، تشمل إعفاءات وخصومات على الرسوم، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
كما أكد أن هذه الحوافز تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
توقعات بنمو الاستثمارات
توقع الوزير أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في تحسين تصنيف مصر الائتماني وزيادة ثقة المؤسسات الدولية.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وشامل.
دور القطاع الخاص
شدد وزير المالية على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تمكين هذا القطاع من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة وإزالة المعوقات التي تحد من نشاطه.
وأكد أن السياسات الاقتصادية الجديدة تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الكبرى.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تجعلها وجهة استثمارية واعدة، مشددا على أن الحكومة تعمل بكل جهد لتعزيز هذه المكانة وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
