أعلنت شعبة مسبوكات المعادن في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026-2029 برئاسة الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع سباكة المعادن وتعزيز دوره في دعم الصناعات المعدنية والإنتاجية المختلفة.
تشكيل مجلس الإدارة الجديد
يضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من سيد حسني، والدكتور السيد علي السيد وكيلين للشعبة، ووجدي فخري حنا أميناً للصندوق، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة أحمد سامي البيلي، وعماد أبوسريع، وماهر يوسف، وعلي رمضان، وأحمد مصطفى، وخالد حسين، وأسامة صالح، فيما تولى هاني مجدي عبدالعزيز مهام مقرر الشعبة.
دعم الغرفة للشعبة الجديدة
أكد علاء سعد الدين أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن تشكيل مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن يأتي في إطار دعم الغرفة المستمر لكل الشعب النوعية، بما يضمن تطوير أداء القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تطوير المسبوكات كركيزة لرفع التنافسية
أضاف أبو الخير أن الغرفة حريصة على توفير الدعم اللازم للشعبة الجديدة في تنفيذ خطتها الطموحة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب دعم جهود التوسع في الأسواق التصديرية ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
خطة عمل شاملة لصناعة المسبوكات
أوضح الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز عبدالفتاح، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن صناعة المسبوكات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعات الهندسية في مصر، باعتبارها القاعدة الأساسية للعديد من القطاعات الإنتاجية مثل السيارات والمعدات الثقيلة والأجهزة المنزلية والبنية التحتية.
أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تستهدف تطوير صناعة مسبوكات المعادن ورفع كفاءة المصانع والورش العاملة بها، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول: دعم عمليات التطوير والتحديث داخل المصانع من خلال تبني أحدث تكنولوجيات السباكة، ورفع كفاءة الطاقة، والتوسع في تطبيقات الإنتاج المستدام والصديق للبيئة.
- المحور الثاني: تعزيز التكامل بين المنتجين المحليين وتعميق المكون المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم استقرار الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها الإنتاجية.
- المحور الثالث: تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة لصناعة المسبوكات خلال الفترة المقبلة.
التحديات والحلول
فيما يتعلق بتحديات القطاع، أوضح عبدالعزيز أن صناعة المسبوكات تواجه بعض التحديات المرتبطة بتوفير المواد الخام وتذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن. وأكد العمل على دراسة إنشاء منصة رقمية موحدة تربط المسابك بموردي الخردة والخامات المعتمدين بما يحقق عدالة التوزيع واستقرار الإمدادات.
التوسع التصديري والتدريب
أشار رئيس الشعبة إلى وجود توجه قوي لتعزيز التوسع التصديري من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق العربية والأفريقية، وإطلاق كتالوج إلكتروني موحد يضم بيانات المسابك وتخصصاتها لدعم الترويج الخارجي وربط الصناعة بالمكاتب التجارية بالخارج.
وفي ملف العمالة، أكد وجود نقص في العمالة الفنية المدربة داخل القطاع، مما يستدعي التوسع في برامج التدريب والتأهيل. وأشار إلى العمل على إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة المسبوكات بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين.
حماية النحاس وتعزيز الرقابة
شدد عبدالعزيز على أهمية التعامل مع ملف حماية النحاس باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصناعي، نظراً لأهمية النحاس في العديد من الصناعات الحيوية. وأوضح أنه سيتم التقدم بمقترحات تتضمن تشديد الرقابة على تداول وتصدير خردة النحاس، وتفعيل آليات التتبع الإلكتروني وسجلات الحيازة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بتهريب المعدن.
الاستفادة من برامج الدعم
أكد أهمية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الصادرات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والاستفادة من الحوافز الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المزايا الممنوحة للصادرات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية.
أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إدماج نحو 2000 مسبك غير رسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يتيح لها الاستفادة من برامج الدعم الحكومية ورفع قدرتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي.
تكامل الجهود لتعزيز الصناعة
أكد عبدالعزيز أن تطوير صناعة مسبوكات المعادن يتطلب تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تعزيز مكانة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالمياً.
