عقد مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أولى جلساته للدورة الجديدة 2026 – 2030، وذلك بمقر الجمعية أمس الأحد. وقد تم خلال الاجتماع استكمال إجراءات تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب، واستعراض الرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
تشكيل مجلس الإدارة الجديد
تشكل مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس مدحت القاضي، وهيثم القيار نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسًا للمكتب التنفيذي، وحاتم منتصر نائبًا لرئيس مجلس الإدارة للتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مرسي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة للمراجعة والمخاطر، ومحمد القرش أمينًا للصندوق، ونرمين مميش مساعدًا لأمين الصندوق، والمهندس أحمد منسي أمينًا عامًا، والمهندس محمد عرفة مساعدًا للأمين العام. كما يضم المجلس كلاً من الدكتور محمد غتوري مستشارًا لمجلس الإدارة، ومحمد هنو رئيسًا للمجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، وعمرو مصيلحي رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، والدكتور محمد محرم، والدكتور أمجد العتال، والمهندس مجدي الصيصا، والمهندس هاني أبو السعد كأعضاء.
مراسم تسليم الرئاسة
خلال الاجتماع، أقيمت مراسم تسليم وتسلم رئاسة مجلس الإدارة، حيث قام محمد هنو رئيس مجلس الإدارة السابق بتسليم شارة الرئيس ومفتاح الجمعية إلى المهندس مدحت القاضي، في تقليد مؤسسي يعكس قيم الاستمرارية والتداول السلس للمسؤولية.
أكد محمد هنو في كلمته أن الجمعية نجحت على مدار عقود في ترسيخ نموذج مؤسسي راسخ يقوم على العمل الجماعي واستمرارية الإنجاز، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الجمعية على المستويين الوطني والدولي. وأضاف أن المهندس مدحت القاضي يمتلك من الخبرات والعلاقات والرؤية الاستراتيجية ما يؤهله لقيادة الجمعية نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة المجلس الجديد على تحقيق تطلعات الأعضاء ومجتمع الأعمال المصري.
رؤية رئيس المجلس الجديد
من جانبه، أعرب المهندس مدحت القاضي عن تقديره لثقة الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الجمعية وأعضائها ومجتمع الأعمال. وأشار إلى أن المجلس الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، استنادًا إلى الإنجازات السابقة، ومنطلقًا نحو تنفيذ رؤية طموحة تهدف إلى تحويل الجمعية إلى مؤسسة اقتصادية أهلية أكثر تأثيرًا على المستوى الوطني.
محاور الخطة الاستراتيجية 2026–2030
أوضح القاضي أن ملامح خطة المجلس ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل التحول الرقمي الكامل لخدمات الجمعية، وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتنمية القيادات الشابة وإعداد الجيل القادم من رجال الأعمال، وتطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للأعضاء، ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي واستثماري رائد، والتوسع في الحضور الوطني عبر التواجد في القاهرة والمحافظات، وتعزيز مساهمة الجمعية في الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات الداعمة للقطاع الخاص، وتنمية العلاقات الدولية وتوسيع فرص التعاون والاستثمار والتصدير، ودعم الشركات العائلية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المؤسسية.
دعم المنصات التابعة
كما أكد رئيس المجلس استمرار دعم وتطوير المنصات التابعة للجمعية، وفي مقدمتها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، ومركز الشرق الأوسط للتنمية، ومركز التدريب والتشغيل المهني، ومؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعية على مستوى الجمهورية.
الهدف الاستراتيجي
واختتم القاضي كلمته بالتأكيد على أن المجلس الجديد سيعمل على ترسيخ مكانة الجمعية كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية وداعم رئيسي لمجتمع الأعمال المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز وشراكة مع جميع الأعضاء ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وأكد أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في أن تصبح الجمعية بحلول عام 2030 المؤسسة الاقتصادية الأهلية الأكثر تأثيرًا في مصر ومنصة وطنية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية وصناعة المستقبل.
