بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027. وعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، التقرير الذي تضمن عدة توصيات تهدف إلى إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية.
توصيات اللجنة لضبط الإنفاق العام
شملت التوصيات منع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد عمليات المناقلات المالية بين المشروعات لضمان جدية الإنجاز الفعلي. وأكدت سحر نصر على ضرورة تطبيق سقف صارم للاستثمار العام لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، معتمدًا على منهجية توازن بين الطموح التنموي والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، عبر إطار متوسط المدى يمتد حتى 2029/2030.
تعزيز الترابط بين الأهداف السنوية والاستراتيجية
أشارت نصر إلى أن الخطة أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بالانتقال من التركيز على حجم الاعتمادات المالية إلى معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي، مما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء، ويوجه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية الأكثر تأثيرًا في تحقيق أهداف التنمية.
وقالت: "تبنت الخطة آليات لترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المالي في إدارة الاستثمارات العامة، شملت تطوير منظومة متابعة المشروعات وربط الإتاحات المالية بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتوسع في تطبيق أدوات تحليل المخاطر للمشروعات الجديدة والقائمة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات التخطيط والتمويل والتنفيذ من خلال منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، بما يرفع كفاءة إدارة الاستثمارات ويحسن المتابعة ويعظم الاستفادة من الموارد."
دعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء
وشددت سحر نصر على ضرورة دعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، مع التركيز على بناء القدرات الفنية للعاملين في منظومة التخطيط والاستثمار عبر برامج تدريبية متخصصة في إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وأدوات المتابعة واستخدام المنظومات الرقمية الحديثة.
