أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري يمثل منصة إقليمية متكاملة تربط بين عدد كبير من الأسواق العالمية عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يتيح نفاذ المنتجات دون جمارك إلى أسواق الوطن العربي والقارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور وأفتا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى ما يتمتع به السوق من بنية تحتية متطورة وموانئ ومحاور لوجستية حديثة تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار.
منصة إقليمية وشراكات استراتيجية
جاءت تصريحات الوكيل خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني، الذي عقد اليوم الاثنين 7 يوليو 2026 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والصيني. وأوضح أن هذا السوق اتسع ليشمل ما يقرب من 4.5 مليار مستهلك، في ضوء القرار الأخير بمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية في السوق الصيني، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثلاثي بين مصر والصين والأسواق المستهدفة، سواء من خلال التصنيع المشترك في المصانع القائمة أو عبر ضخ استثمارات جديدة. وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات الصينية خلال الفترة الأخيرة بالدخول في شراكات إنتاجية داخل مصر.
مجالات التعاون المتنوعة
أوضح الوكيل أن مجالات التعاون لا تقتصر على التبادل التجاري للسلع فقط، بل تمتد إلى قطاعات الخدمات واللوجستيات والبنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الطاقة والكهرباء والمياه والنقل والإسكان، خاصة في القارة الأفريقية ومشروعات إعادة إعمار دول الجوار.
تحسين مناخ الاستثمار
أضاف أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، من بينها إطلاق الرخصة الذهبية وسياسات دعم القطاع الخاص، إلى جانب تطوير مناطق صناعية ولوجستية متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتكامل مع برنامج طموح لتطوير البنية التحتية. وأكد أن منظومة النقل متعدد الوسائط في مصر شهدت تطورًا كبيرًا، بما يشمل الموانئ المحورية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمحاور العابرة للقارات، مما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية ونموًا في حركة الصادرات وزيادة في النشاط السياحي، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية.
تنمية التبادل التجاري
شدد الوكيل على أهمية العمل المشترك لتنمية التبادل التجاري بين الجانبين، من خلال تنويع هيكل التجارة والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق توازنًا في الميزان التجاري ويدعم الشراكات طويلة الأمد.
فرص استثمارية واسعة
اختتم الوكيل بالتأكيد على أن مصر توفر اليوم فرصًا استثمارية واسعة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والطاقة والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، مدعومة بإرادة سياسية داعمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وموقع استراتيجي فريد، ومجتمع أعمال نشط، موجهاً الترحيب بالوفود الصينية على أرض مصر.
