نفى وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، بشكل قاطع ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول فرض رسوم إضافية على المواطنين عند مغادرة البلاد. وأكد الوزير في بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، ولا تعبر عن أي قرارات أو توجهات حكومية.
توضيح حقيقة الرسوم
أوضح وزير المالية أن الدولة المصرية لم تفرض أي رسوم جديدة على المسافرين المصريين أو الأجانب عند مغادرة الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. وأضاف أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات
دعا الوزير جميع المواطنين إلى تحري الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي رسوم أو ضرائب جديدة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف.
كما شدد على أن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل إجراءات السفر، دون فرض أي أعباء إضافية عليهم. وأهاب بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات.
يأتي هذا النفي بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بفرض رسوم جديدة على المسافرين المصريين عند المغادرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين. وقد سارعت وزارة المالية إلى نفي هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي قرارات بهذا الشأن.
رسالة طمأنة للمواطنين
أكد الوزير أن الدولة المصرية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، ولن تتخذ أي إجراءات من شأنها زيادة الأعباء المعيشية عليهم. وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليًا حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم المواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل، دون فرض أي رسوم إضافية على السفر.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أي قرارات تتعلق بالرسوم أو الضرائب ستكون معلنة وواضحة، وستخضع للحوار المجتمعي قبل تطبيقها، تفعيلًا لمبادئ الشفافية والمشاركة.
