أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون شامل لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع وتحسين كفاءته وتعزيز قدرته على ضبط السوق العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل التشريع الجديد
أوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن التصور الأولي للقانون يشمل إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من صدور التشريع، لضمان وجود كيان منظم يمثل المطورين بصورة رسمية وفعالة.
أهداف القانون
أضافت المنشاوي أن القانون المنتظر يهدف إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري بصورة متكاملة، بالإضافة إلى وضع تشريع خاص ينظم عمل المسوقين العقاريين، بما يرسم إطاراً قانونياً محدداً للعلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، ويصون حقوق جميع الأطراف، ويضع نهاية لحالة العشوائية والاتصالات غير المنظمة التي يواجهها المواطنون في مجال التسويق العقاري.
قاعدة بيانات متكاملة
أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل أيضاً على إعداد قاعدة بيانات متكاملة وضبط عملية التواصل مع المواطنين بشكل منظم، وقالت: "بيجيلي مكالمات تشتري وحدة سكنية، والهدف من التشريع المرتقب للتسويق العقاري هو إنهاء فوضى الاتصالات والتسويق العقاري غير المنضبط"، بما يكفل وصول البيانات العقارية بشكل دقيق وموثوق ويقلل من الممارسات غير المنظمة.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين، مما يساهم في استقرار السوق العقاري المصري.
