أشاد عدد من النواب بمناقشة الحكومة المصرية لتوسعات شركة صينية للإطارات وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدين أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
أمين سر اللجنة الاقتصادية: الصناعة هي المستقبل
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة تمثل المستقبل لتوفير العملة الصعبة، ولا حل أمام مصر إلا بزيادة معدلات التصنيع والتصدير. وأكد أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام صناعة السيارات، مشيراً إلى أن توطين مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يخفض التكاليف ويرفع القدرة التنافسية. وطالب بضرورة تعظيم إنتاج مستلزمات الإنتاج محلياً بدلاً من الاستيراد، واختيار أكثر من أربع صناعات للتركيز عليها لتعظيم الاستفادة.
عضو لجنة الطاقة: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمناقشة الحكومة لتوسعات الشركة الصينية، معتبراً أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وأضاف أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمر، ومرونة حركة دخول وخروج العملة الصعبة، وتوافر الإنتاج والعمالة.
رئيس حزب الجيل: دعم الصناعة وتوفير فرص العمل
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك اتجاهاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأوضح أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية.
وزير الصناعة يبحث خطط التوسع مع الشركة الصينية
كان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط برئاسة وانج جيان جون، رئيس الشركة، لبحث خطة التوسع في السوق المصري، بحضور عدد من المسؤولين. واستعرض الاجتماع خطة إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، باستثمارات جديدة تبلغ 550 مليون دولار، وتطوير خطوط الإنتاج الحالية، مما سيضيف طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنوياً، ويوفر 1600 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ الإنتاج مطلع عام 2028.
طلبات الشركة ودعم الوزارة
تم استعراض طلبات الشركة بشأن دعم الوزارة في إجراءات الحصول على الأرض الصناعية، واستخراج التراخيص، وتوفير الكوادر الأجنبية لنقل الخبرات، وإحكام الرقابة على الواردات غير المطابقة للمواصفات. وأكد الوزير أن وزارة الصناعة داعم حقيقي لخطة التوسع، وستبذل قصارى جهدها لتذليل التحديات، وتيسير إجراءات التراخيص.
التوجه نحو الطاقة الشمسية والمكون المحلي
أشار الوزير إلى ضرورة تركيز الشركة على تصنيع إطارات سيارات الركوب باعتبارها من أهم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. كما استعرض الاجتماع جهود الشركة في ترشيد الطاقة والمياه ومعالجة المياه لإعادة استخدامها، وأكد الوزير ضرورة اعتماد المصنع على الطاقة الشمسية، وزيادة نسبة المكون المحلي، مشيراً إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.
ثقة الشركة في الاقتصاد المصري
أكد وانج جيان جون ثقة الشركة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وحرص الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضح أن هذه الاستثمارات تأتي استكمالاً لخطة الشركة طويلة الأجل، وستركز على تنويع المنتجات لتشمل إطارات سيارات الركوب لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
