شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية نقل ملكية حصة من محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) إلى إحدى شركات القطاع الخاص. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة إدارة وتشغيل محطات الوقود.
تفاصيل الاتفاقية
تنص الاتفاقية على نقل ملكية حصة تبلغ نسبتها 49% من محطات الوقود التابعة لشركة وطنية إلى شركة القطاع الخاص، على أن تظل الشركة الوطنية مسؤولة عن الإشراف على الجودة والمعايير الفنية. وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 1.5 مليار جنيه مصري، وسيتم استخدام العائدات في تطوير البنية التحتية للشركة الوطنية.
أهداف الاتفاقية
تسعى الحكومة من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- زيادة كفاءة تشغيل محطات الوقود من خلال إشراك الخبرات الإدارية للقطاع الخاص.
- توفير موارد مالية إضافية للدولة لدعم مشروعات التنمية.
- تحفيز المنافسة في سوق توزيع المنتجات البترولية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة وأسعارها.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
ردود فعل
من جانبه، رحب وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بالاتفاقية، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو تطوير قطاع البترول وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن الوزارة ستواصل دعم مثل هذه الشراكات التي تعزز كفاءة السوق.
كما أعرب ممثلو شركة القطاع الخاص عن سعادتهم بهذه الشراكة، مؤكدين التزامهم بتقديم خدمات متميزة للمستهلكين، وتحسين أداء المحطات من خلال تطبيق أحدث نظم الإدارة والتشغيل.
يذكر أن شركة وطنية تأسست عام 2002، وتدير حالياً أكثر من 150 محطة وقود في جميع أنحاء مصر، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال توزيع المنتجات البترولية. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة عدد المحطات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
