شعبة المصدرين تؤكد: الربط الإلكتروني بين الجهات رسالة ثقة قوية للمستثمرين
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن توجه وزارة الاستثمار نحو تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ببيئة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لتعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية في مصر. جاء ذلك في تصريحات له يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، حيث أشار إلى أن هذه المبادرة تتسق تمامًا مع رؤية الدولة لتعميق التكامل المؤسسي وتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل.
تفاصيل منظومة الربط الإلكتروني وأهدافها
أوضح زكي أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف تحقيق التكامل الفعال بين مجموعة من الجهات الرئيسية، تشمل:
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- جهاز تنمية التجارة الداخلية
- البورصة المصرية
- شركة مصر للمقاصة
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الهيئة العامة للاستثمار
- السجل التجاري
ويهدف هذا التكامل إلى تعزيز كفاءة تبادل البيانات وتحديثها بصورة فورية وآمنة، مما يقلل من الأخطاء والإجراءات البيروقراطية التقليدية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وتقليل الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
فوائد ملموسة للشركات والمستثمرين
أكد زكي أن الربط الإلكتروني سيسهم بشكل كبير في تقليص مدة الحصول على الخدمات المرتبطة بالتأسيس وتعديل البيانات للشركات. كما يتيح لشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، مما يضمن سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات دون الحاجة إلى دورات مستندية مطولة أو إجراءات معقدة. هذا التطور التكنولوجي من شأنه أن يوفر وقتًا وموارد قيمة للشركات، خاصة في عمليات التصدير والاستثمار.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وانضباطًا، قائمة على التكامل الرقمي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. وهذا بدوره يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير والنمو المستدام، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
