لقاء وزير العمل مع شركة ضفائر السيارات يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف والتدريب
استقبل حسن رداد وزير العمل، يوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من إدارة شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. جاء هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة.
اتفاقيات عملية لتعزيز فرص العمل والتدريب
شهد اللقاء الاتفاق على عدد من الخطوات العملية ضمن خطة عمل مشتركة، تشمل الإعلان قريبًا عن توفير 500 فرصة عمل جديدة لفنيي تجميع في فروع الشركة. كما تم التجهيز لتأهيل 3000 شاب لفرص العمل في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وذلك بعد افتتاح المجمع الصناعي الجديد للشركة بمدينة الروبيكي خلال العام المقبل.
وأكد الوزير رداد خلال اللقاء حرص وزارة العمل على توسيع نطاق الشراكة مع الكيانات الصناعية الكبرى، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري. كما شدد على دعم خطط التدريب المهني وربطها باحتياجات الصناعة الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية
من جانبه، أعرب وفد الشركة عن تقديره لمناخ الاستثمار في مصر، مشيدًا بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني. كما أشاد الوزير بحجم استثمارات الشركة في مصر، ودورها الممتد لأكثر من 25 عامًا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات المصرية التي تجاوزت 100 مليون يورو سنويًا.
واتفق الجانبان أيضًا على تنفيذ خطة لمساهمة بعض الماكينات والمعدات الخاصة بالشركة مع مراكز تدريب تابعة لوزارة العمل، لتدريب الشباب عمليًا على المهن والتخصصات التي تحتاجها الشركة. هذا التعاون يهدف إلى تعزيز جاهزية الكوادر المصرية لسوق العمل الصناعي المتطور.
ردود فعل النواب: خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية
أشاد عدد من النواب باللقاء الذي عقده وزير العمل مع مسؤولي الشركة، معتبرين أنه يمثل خطوة إيجابية في اتجاه دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر. وأكد على أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
من جهته، أوضح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاق على توفير 500 فرصة عمل مباشرة وتأهيل 3000 شاب يعكس أهمية الربط بين منظومة التدريب المهني واحتياجات سوق العمل الفعلية. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة إلى العمالة المصرية.
بناء كوادر فنية مؤهلة لمواكبة الصناعات الحديثة
أشار الشهابي إلى أن دعم مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالمعدات والماكينات الخاصة بالصناعة يمثل خطوة عملية مهمة لتعزيز التدريب التطبيقي للشباب. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية.
كما طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلاً من الاستيراد من الخارج. وأكد على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وشدد وزير العمل على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، وتذليل أية عقبات قد تواجه التوسعات الصناعية. هذا الجهد يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري.
