وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وذلك لبحث آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال بشكل شامل وتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة في مصر.
حضور مكثف لمسؤولي ريادة الأعمال
وحضر هذا اللقاء الهام كل من الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي.
دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل
تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الرؤى وتطوير السياسات الداعمة للشركات الناشئة، بما يضمن توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وزيادة مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية قصوى لدى الوزارة، باعتباره أحد المحركات الأساسية للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معيار نجاح هذه المبادرات الحكومية يقاس بمدى انعكاس أثرها الإيجابي والمباشر على حياة المواطنين، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية ترفع مستويات الدخل وتحسن جودة الحياة بشكل ملموس.
استعراض الأدوار المحورية للجهات الداعمة
كما استعرض الوزير الأدوار المحورية لكل من:
- شركة NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي، والتي تمثل أحد الأذرع التنموية للوزارة في مجال الدعم التمويلي للشركات الناشئة.
- مبادرة "إرادة" في تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية المعقدة التي تواجه رواد الأعمال.
مؤكدًا التوجه الحكومي نحو مراجعة شاملة لحزم الحوافز المقدمة ووضع آليات تمويلية مستدامة ومبتكرة تدعم قطاع ريادة الأعمال على المدى الطويل.
تكاتف الجهود لتعزيز جاذبية السوق المحلي
من جانبه، أشار عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، إلى أن مصر تستقطب حالياً استثمارات سنوية تقدر بنحو 400 مليون دولار في قطاع ريادة الأعمال، معتبراً أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات الهائلة المتاحة لتعظيم حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف العبد أن حجم الاستثمارات الحالي لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة وجهود الدولة المصرية المكثفة في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود المؤسسية بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز جاذبية السوق المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتحفيز بيئة الأعمال وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
