اجتماع حكومي موسع لمواجهة التحديات الاقتصادية وتشكيل لجنة طوارئ
شارك المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة اليوم الأحد، بحضور كبار ممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
رؤية استباقية للتعامل مع تداعيات الحرب الاقتصادية
استهدف الاجتماع وضع رؤية استباقية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلي. وأوضح المكاوي أن الأوضاع الراهنة تتطلب تكاتفًا استثنائيًا، مؤكدًا أن الحرب ليست مجرد صراع عسكري بل هي ضغط مباشر على لقمة عيش المواطن من خلال أسعار الطاقة والشحن.
وأضاف المكاوي: "نعمل بالتنسيق مع الحكومة لتوفير بدائل للمواد الخام وضمان عدم تأثر الصناعة الوطنية بنقص الإمدادات العالمية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة."
خطة الدولة وشراكة القطاعين العام والخاص
خلال الجلسة، استعرض رئيس الوزراء خطة الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة الحرجة. كما قدم المكاوي رؤية تقنية حول التحديات التي تواجه التجار والمصنعين، مؤكدًا على عدة نقاط رئيسية:
- استقرار المعروض بالتأكيد على ضرورة تدفق السلع في الأسواق لمنع أي قفزات غير مبررة في الأسعار.
- تخفيف الأعباء اللوجستية من خلال بحث سبل تقليل تكلفة الاستيراد والنقل التي تضاعفت بسبب اضطرابات الملاحة الناتجة عن النزاعات الإقليمية والدولية.
- تفعيل دور الغرف التجارية في حث المنتسبين على الالتزام بالأسعار العادلة ومحاربة الاحتكار.
تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الأسواق يوميًا
اختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ مصغرة تضم قيادات الغرف التجارية والصناعية والجهات الرقابية، لمتابعة حركة الأسواق بشكل يومي ورفع تقارير فورية لمجلس الوزراء للتدخل في حال حدوث أي اختناقات في التوريد. هذه اللجنة تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات ومراقبة الأسعار لحماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية.
