غرفة القليوبية: الطرح الحكومي أداة إصلاح اقتصادي بشرط التوقيت والحوكمة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نجاح برنامج طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يتطلب معالجة اختلالات الماضي بشكل جذري. وأوضح أن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال تنفيذ عمليات إعادة هيكلة مالية وفنية شاملة قبل الطرح، مع اختيار توقيت مناسب وتسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للأصول ويعزز ثقة المستثمرين.
التعجل في الطروحات يهدد بتسعير أقل من القيمة العادلة
وأشار الفيومي إلى أن فعالية الطروحات الحكومية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على جذب مستثمرين استراتيجيين، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح. وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة تحد من مخاطر ضعف الإقبال أو تسعير الأصول دون قيمتها العادلة، مؤكدًا أن العديد من شركات قطاع الأعمال العام في وضعها الراهن لا تمتلك مقومات الطرح الناجح، خاصة في ظل غياب الربحية المستقرة التي تجذب المستثمرين.
وأضاف الفيومي أن التعجل في الطرح قد يؤدي إلى تقييمات منخفضة لا تعكس الإمكانات الحقيقية لهذه الشركات، مشددًا على أن الخيار الأمثل يتمثل في البدء بإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مؤشرات الأداء المالي. ثم التوجه للطرح خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين والدولة.
إعادة الهيكلة شرط نجاح طرح شركات قطاع الأعمال
وأوضح رئيس غرفة القليوبية التجارية أن إعادة الهيكلة تساهم بشكل فعال في إعادة تقييم الشركات وفق آليات السوق، وتعزز من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما أن القيد في البورصة يفرض مستويات أعلى من الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإدارة والأداء العام للشركات.
وشدد الفيومي على أن الطروحات الحكومية تمثل أداة إصلاح اقتصادي مهمة، شريطة تنفيذها بشكل مدروس يوازن بين تعظيم العائد على الأصول والحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. وأكد أن هذا التوازن يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مكانة السوق المالية المحلية، مما يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وأشار إلى أن نجاح هذه الطروحات يتطلب أيضًا بيئة تنظيمية داعمة وسياسات اقتصادية واضحة، تعزز من ثقة المستثمرين وتضمن استقرار السوق. كما أكد على أهمية دور الحوكمة في ضمان الشفافية والمساءلة، مما يساهم في بناء سمعة طيبة للشركات المطروحة ويجذب قاعدة أوسع من المستثمرين.
