الرقابة المالية توجّه الشركات بتطبيق نظام العمل عن بُعد أيام الأحد خلال أبريل 2026
في خطوة استباقية لتعزيز جاهزية واستمرارية الأعمال، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات للشركات والجهات الخاضعة لإشرافها في القطاع المالي غير المصرفي، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026. يأتي ذلك في إطار متابعة الهيئة للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، وفقًا لما ذكره الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة.
ضمان استمرارية الخدمات المالية دون انقطاع
شدّدت الهيئة على ضرورة الالتزام بضمان استمرارية الأعمال، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل داخل الشركات. وتشمل التوجيهات:
- تطبيق نظام العمل عن بُعد وفقًا لطبيعة كل نشاط.
- ضمان تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل.
- التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق الكفاءة المؤسسية.
كما أكدت الهيئة على أهمية استمرار التعامل مع العملاء بكفاءة عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، والحفاظ على كفاءة واستمرارية عمل المنصات والخدمات الرقمية، مع تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.
توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات
يأتي هذا التوجيه في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الحالية، حيث تدعو الهيئة كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذه التوجيهات. على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل 2026، وفقًا لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين. كما تشدد على جاهزية فروع الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية في القطاع المالي غير المصرفي، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء في ظل الظروف المتغيرة.
