الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تطلق مبادرة تدريبية لتوعية المستثمرين بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام القانوني، نظمت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مقرها بمدينة السخنة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026. جاء هذا البرنامج بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يستهدف توعية شركاء النجاح من المستثمرين والمطورين الصناعيين العاملين في المنطقة.
أهداف البرنامج التدريبي
يتركز البرنامج على شرح الإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويهدف إلى:
- توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة من خلال ضمان سلامة العلاقة بين العامل والمستثمر.
- منح العمال مظلة حماية قانونية من المخاطر المهنية والاجتماعية.
- تمكين المستثمرين من إطار قانوني مرن يتسم بالحوكمة والشفافية، مما يساهم في استدامة الكوادر البشرية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومؤسسات الدولة المختلفة، مما يعكس حرص الهيئة على تعزيز تنافسية المنطقة كبيئة عمل نموذجية تلتزم بأعلى المعايير القانونية والاجتماعية.
تأثير البرنامج على البيئة الاستثمارية
من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال:
- تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية.
- ضمان الامتثال للقوانين الحديثة، مما يقلل من النزاعات القانونية المحتملة.
- تحسين سمعة المنطقة كوجهة استثمارية رائدة في الشرق الأوسط.
وبهذه الخطوة، تؤكد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية في سوق العمل.
