وزير الاستثمار يوجه بتسريع التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات واختصار زمن الخدمات
في إطار المتابعة المستمرة لخطط العمل والتطورات الإقليمية والدولية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة. وشمل الاجتماع ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، بالإضافة إلى قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية.
التركيز على استقرار مناخ الاستثمار
أكد الوزير خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار وضمان تدفق الخدمات للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع الحد من أي تداعيات سلبية قد تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
تشكيل لجنة تنفيذية للتحول الرقمي
وجه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كافة الجهات التابعة، تتولى التنسيق الفوري لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي. كما شدد على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساهم في تقليل زمن إنجاز الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين عبر الربط الإلكتروني الشامل.
آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
تطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير خطط التحول نحو نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك. وأكد أن هذا التوجه يهدف لرفع كفاءة التشغيل واستدامة الأداء المؤسسي دون المساس بجودة أو سرعة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
كما ناقش الحضور سبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف الوزارة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات واختصار زمن الخدمات لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية.
