أعلن مساعد رئيس الوزراء، الدكتور محمد معيط، عن إطلاق النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية.
أهداف وثيقة ملكية الدولة
أوضح مساعد رئيس الوزراء أن النسخة الثانية من الوثيقة تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية، مع الحفاظ على دورها الرقابي والتنظيمي. وأشار إلى أن الوثيقة تسعى إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
مبادئ الوثيقة
تتضمن الوثيقة مجموعة من المبادئ الأساسية، منها:
- تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
- تحديد القطاعات التي تستمر فيها الدولة كشريك استراتيجي.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تطوير آليات التخارج من الأصول غير الأساسية.
أهمية الوثيقة للاقتصاد المصري
تأتي هذه الوثيقة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويرى الخبراء أن تطبيق هذه الوثيقة سيساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور معيط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن وثيقة ملكية الدولة تمثل خارطة طريق لتحقيق هذه الإصلاحات، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من الوثيقة تم تطويرها بناءً على نتائج التقييم والتغذية الراجعة من مختلف الأطراف المعنية.
