يستهدف قانون الجمارك الجديد تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز كفاءة الرقابة على الواردات، من خلال تطبيق آليات حديثة لإدارة المخاطر وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن القومي وتشجيع النشاط الاقتصادي.
ضوابط تأدية الضريبة الجمركية
وحدّدت المادة (14) ضوابط وآليات واشتراطات تأدية الضريبة الجمركية، حيث نصت على أن تؤدي الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقًا لجداولها. أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق أحكام تلك المادة.
تقسيط الضريبة الجمركية
ونصت المادة (15) على أن يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.
ويهدف قانون الجمارك إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، مع الحفاظ على الرقابة الفعالة على الواردات لحماية الاقتصاد الوطني.
