أكد الدكتور أحمد رستم، الخبير الاقتصادي، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصراً أساسياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي عُقد اليوم.
أهمية الشراكات بين القطاعين
أوضح رستم أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل. وأضاف أن التعاون بين القطاعين يمكن أن يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التحديات التي تواجه الشراكات
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أبرز التحديات التي قد تعيق نجاح هذه الشراكات، ومنها:
- ضعف الأطر التشريعية والتنظيمية في بعض الدول.
- نقص الخبرات الفنية والإدارية لدى القطاع العام.
- عدم وضوح آليات توزيع المخاطر بين الطرفين.
- تأثير التقلبات الاقتصادية على استدامة المشروعات المشتركة.
مقترحات لتعزيز الشراكات
قدم رستم عدة مقترحات لتعزيز فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من بينها:
- تطوير البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار المشترك.
- بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال إدارة المشروعات.
- إنشاء هيئات مستقلة للإشراف على تنفيذ الشراكات.
- توفير ضمانات حكومية لجذب المستثمرين الخاصين.
وأكد رستم في ختام كلمته أن الشراكات الناجحة تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.
