أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارته حدثت مؤخرًا استراتيجية الصناعة المصرية، التي تهدف إلى رفع صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وقد حددت الاستراتيجية 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير شاملة، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية والصناعات التكميلية.
استراتيجية صناعية جديدة لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات
وأكد الوزير خلال اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، على أهمية أن تستند هذه الاستراتيجية إلى تكامل حقيقي بين السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار. وأشار إلى أن ذلك يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
جاهزية البيئة الصناعية الداعمة
وبين الوزير أن نجاح جذب الاستثمارات لا يرتبط فقط بتحديد القطاعات المستهدفة، بل أيضًا بمدى جاهزية البيئة الصناعية الداعمة، بما في ذلك توافر الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية. وأكد أن هذه العوامل تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الإنتاج.
وقال إن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية لضمان اتساق السياسات الصناعية مع مستهدفات الاستراتيجية. وشدد على التركيز على جذب استثمارات نوعية في الصناعات التكنولوجية والمتقدمة، بما يدعم خطط الدولة نحو التحول الصناعي وزيادة الصادرات وتعزيز النمو المستدام.
يذكر أن استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
