أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار «بيئة مستدامة وغذاء آمن».
دور الاتحاد العربي للأسمدة
أكد الوزير أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة في ضوء الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمدة منذ تأسيسه في دعم التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة ودعم قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.
قضايا الأمن الغذائي والاستدامة
أوضح الوزير أن انعقاد الملتقى يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية قضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومرونة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن صناعة الأسمدة تكتسب أهمية خاصة في ضوء جهود الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية من خلال مشروعات كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأضاف أن الأسمدة والمغذيات الزراعية تعد مدخلات رئيسية لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق المستهدفات الإنتاجية، مما يسهم في رفع كفاءة الأراضي المستصلحة وتحسين إنتاجية المحاصيل.
التكامل الصناعي والقيمة المضافة
أشار الوزير إلى أن التكامل بين صناعة الأسمدة والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وزيادة فرص التشغيل، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
استراتيجية زيادة الصادرات
أكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التنمية الصناعية، وتعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وتوطين وتعميق التصنيع المحلي، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.
أبرز الأسواق المستوردة
أوضح الوزير أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نموًا بنسبة 7% في 2025، وجاءت إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الأسواق المستوردة. كما تحتل مصر موقعًا متقدمًا في سوق الأسمدة العالمية، حيث تمثل صادرات الأسمدة نحو ثلث إجمالي صادرات القطاع.
التكيف مع المتغيرات الدولية
شدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء البيئي وتعزيز القدرة على التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة في الأسواق العالمية. وتعمل وزارة الصناعة على دعم التحول نحو الصناعة المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتشجيع تطبيقات الاقتصاد الدائري، ومتابعة التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتعزيز جاهزية الصناعة المصرية.
تطوير التعليم الفني والابتكار
أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني وربطها باحتياجات الصناعة، لإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الابتكار الصناعي وتشجيع الاستثمار في الصناعات التمكينية والمغذية لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
