أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، الاتفاق على تنظيم رحلة عمل موسعة إلى لبنان وسوريا خلال الفترة المقبلة، بمشاركة رجال أعمال مصريين ولبنانيين من مختلف القطاعات. تهدف الرحلة إلى استكشاف فرص الاستثمار والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون التجاري والشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في الدول الثلاث.
لقاء موسع في بيروت
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية بحضور الوزيرة المفوضة التجارية الدكتورة نهى شتيه، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بيروت، وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. ناقش الحضور آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار في الأسواق العربية.
مؤشرات التبادل التجاري
استعرضت الدكتورة نهى شتيه مؤشرات العلاقات التجارية بين البلدين، موضحة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ نحو 238 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2026. منها 223 مليون دولار صادرات مصرية مقابل واردات بقيمة 15 مليون دولار، مما حقق فائضاً تجارياً لصالح مصر بلغ 208 ملايين دولار. كما احتلت مصر المرتبة السابعة بين أكبر الدول المصدرة إلى السوق اللبناني.
دعم المستثمرين
أكدت شتيه حرص مكتب التمثيل التجاري المصري في بيروت على دعم المستثمرين وتوفير المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق اللبناني والأسواق المجاورة.
رؤية الجمعية الاقتصادية
أكد المهندس فتح الله فوزي أن الجمعية تضع تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن رحلة العمل إلى لبنان وسوريا تستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية والمساهمة في جهود التنمية وإعادة الإعمار، خاصة في قطاعات الصناعة والتشييد والبنية التحتية والخدمات والتطوير العقاري والطاقة.
تعزيز التعاون المشترك
أضافت الجمعية أنها تعمل على بناء جسور تعاون مستدامة بين رجال الأعمال في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري واللبناني. فيما أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة أهمية دور القطاع الخاص في دفع الاستثمارات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
آفاق المرحلة المقبلة
في ختام اللقاء، شدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص في مصر ولبنان، والعمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الإقليمية ويعزز فرص النمو والشراكات خلال المرحلة المقبلة.
