شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مراسم توقيع عقود تمويل جديدة موجهة لدعم المشروعات متناهية الصغر، وذلك بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التمكين الاقتصادي، وتحويل الأسر الأكثر احتياجًا إلى أسر منتجة.
تفاصيل مشروع التمويل متناهي الصغر
يأتي هذا التحرك ضمن مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي، والذي يعد أحد مكونات مشروع "توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة". يهدف المشروع إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير تمويلات صغيرة تساعدهم على بدء مشروعاتهم الخاصة، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
الجمعيات والمؤسسات المشاركة
وقعت العقود عن الصندوق إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، إلى جانب ممثلي 13 جمعية ومؤسسة أهلية، من بينها: جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، ومؤسسة نهضة بني سويف، وجمعية تنمية المجتمع بالعزية بأسيوط، والجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، والجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، ومؤسسة منة الله للتنمية، وجمعية الحق في الحياة لمتحدي الإعاقة ببني سويف، وجمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة، وجمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، وجمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصري للتنمية والتدريب.
دور صندوق دعم الصناعات الريفية
أكدت الوزيرة أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في ملف التمكين الاقتصادي. وأشارت إلى أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا يستهدف الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من مرحلة الدعم إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، عبر مشروعات صغيرة تحقق دخلًا مستدامًا.
أهمية الشراكة مع الجمعيات الأهلية
شددت الوزيرة على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، ودفع عجلة الإنتاج المحلي داخل القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
برامج تدريبية متخصصة
في سياق متصل، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك. تناولت التدريبات شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزات النسبية لكل محافظة، إلى جانب ربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل.
النظام المالي للصندوق
كما تضمنت التدريبات التعريف بالنظام المالي للصندوق، والذي يتم تطبيقه بالتعاون مع بنك مصر عبر نظام "CorePay" ونظام "تمكين" ضمن المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي.
حضور قيادات الوزارة
شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، ودينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، إلى جانب المستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، والمستشار محمد زعزع، المستشار القانوني للصندوق، إضافة إلى عدد من ممثلي البنك الدولي وإدارة الصندوق.
