عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً لبحث آليات العمل المشترك وتكامل الجهود الرامية إلى تنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
خطة عاجلة للترويج الاستثماري
أوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم الخميس أنه تم الاتفاق على وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثماري لهذا الملف في الخارج، عبر مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية.
رؤية متكاملة لصناعة مراكز البيانات
أكد الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بصناعة مراكز البيانات وتدعم الاستثمار في هذا المجال، مشيرين إلى أن الاجتماع يهدف إلى صياغة رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن تقديم بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية. وشددوا على الأهمية المحورية لدور مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج والهيئة العامة للاستثمار كذراع ترويجي تنفيذي للاستراتيجية الوطنية، عبر إطلاق حملة ترويجية دولية توضح قدرات الدولة في مجال الرقمية والطاقة المتجددة، إضافة إلى قدرة الشبكة القومية للكهرباء وجاهزية البنية الأساسية التي شهدت إعادة بناء كاملة خلال العقد الأخير.
تحديد المناطق المناسبة لإقامة المشروعات
تناول الاجتماع آليات العمل المقترحة، وأهمها تحديد المناطق التي تتوافر فيها المرافق اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات الضخمة، وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها سواء من خلال شبكة الكهرباء الموحدة أو عبر مشروعات الطاقة المتجددة، على أن تُطرح هذه المناطق أمام كبريات شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الحوسبة السحابية في الأسواق العالمية.
دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي
أكد وزير الكهرباء أن آلية عمل مراكز البيانات تعتمد بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تستلزم طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الكبير في حجم البيانات. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء لديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة. كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، بهدف الوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مؤكداً الجاهزية لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والعمل من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين.
البنية التحتية الرقمية كعامل جذب
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر. وأضاف أن مراكز البيانات ليست مجرد مشروع استثماري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية. وأشار إلى خطط ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية لإنشاء مراكز البيانات، مؤكداً قيادة الوزارة للجهود الفنية والتشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتماداً على المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر، وعلى رأسها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتدة وموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم.
الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية وجود معلومات متكاملة عن المناطق المقترح إقامة هذه المشروعات بها، من حيث المواقع الملائمة وتوافر المرافق اللازمة، وبخاصة مصادر الطاقة لتشغيلها، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية لهذه النوعية من المشروعات. وأوضح أن ذلك يساهم في استقطاب كبريات الشركات العاملة في هذا المجال وزيادة حجم الصادرات المصرية من هذه الخدمات، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار سيتولون قيادة جولات ترويجية مكثفة ولقاءات مباشرة مع شركات التكنولوجيا العالمية لعرض هذه الفرص الاستثمارية.
إعداد خريطة استثمارية متكاملة
في سياق متصل، تم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح التسهيلات المقدمة من حيث البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والاتصال والطاقة الكهربائية، وكذلك الإجراءات والحوافز الاستثمارية المرتبطة بها. وتشمل الخريطة أيضاً الاشتراطات والميزات التنافسية والتكلفة التقديرية والأسعار الخاصة بكل موقع، ونقاط الاتصال المعنية في الجهات ذات الصلة، على أن يتم استطلاع رأي الخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم الفنية بشأنها، تمهيداً لإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك للترويج لها عبر مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وأمام المستثمرين.
تشكيل مجموعة عمل مشتركة
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث، تجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومتابعة هذه المشروعات. كما سيتم التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لوجود آلية اتصال سريعة ومباشرة مع مجموعة العمل، بما يسمح بالرد الفوري على استفسارات الشركات العالمية، والرد السريع والمنظم حول إمكانية إتاحة أماكن إضافية بخلاف النموذج المقترح، وذلك في إطار توجه الدولة للإسراع في اتخاذ خطوات عملية لدعم توطين صناعة مراكز البيانات في مصر.
