بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركة FMC القبرصية للتعدين (المعروفة سابقاً باسم SMW) خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مجال البحث عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية، وذلك في ضوء التطورات الإيجابية والإصلاحات الشاملة التي شهدها قطاع التعدين المصري، والتي أسهمت في تعزيز تنافسيته وزيادة جاذبية الفرص الاستثمارية.
تعزيز الاستثمارات التعدينية
يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الاستثمارات التعدينية وجذب الشركات للعمل في مصر. حضر اللقاء قيادات الشركة القبرصية، وجورج فوكاس المستشار التجاري ومستشار شؤون الطاقة بالسفارة القبرصية بالقاهرة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
ترحيب وزير البترول
وخلال اللقاء، رحب الوزير برغبة الشركة في العودة للعمل بالسوق المصرية، مؤكداً أن الدولة تولي قطاع التعدين أهمية كبيرة باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد. وأشار إلى أن الوزارة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لتطوير القطاع وتوفير بيئة استثمارية حديثة ومحفزة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
إصلاحات قطاع التعدين
أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة للمستثمرين. كما لفت إلى تطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد، مع استهداف تقليص دورة الحصول على الموافقات والتراخيص إلى نحو 75 يوماً، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
نظام المناطق التعدينية المفتوحة
كما استعرض الوزير نظام المناطق التعدينية المفتوحة الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص التعدينية والتقدم لها إلكترونياً بكل شفافية وسهولة، وفق آليات واضحة وجداول زمنية محددة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من تنافسية القطاع.
خطط الشركة القبرصية
من جانبه، أعرب رئيس شركة FMC عن تقديره للدعم والتعاون الذي تقدمه الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للمستثمرين، مشيداً بالإصلاحات والتطوير في قطاع التعدين المصري، والتي شجعت الشركة على اتخاذ خطوات عملية للعودة إلى العمل في مصر.
وأكد أن الشركة تعتزم تنفيذ برنامج عمل واستثمارات تقترب من 20 مليون دولار خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، ودراسة فرص استثمارية جديدة بالمناطق التعدينية المفتوحة، بما يعكس ثقة الشركة في الإمكانات التعدينية الواعدة في مصر ومستقبل القطاع.
