زيادة الأجور بنسبة 21% تتجاوز التضخم
أعلن وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم، عن زيادة جديدة في الأجور بنسبة 21%، مؤكداً أنها تفوق معدل التضخم الذي بلغ 14% خلال العام الماضي. تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين في القطاع الحكومي والخاص.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية
أوضح الوزير أن الزيادة تشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وستطبق بأثر رجعي من أول الشهر الحالي. وأضاف أن الحكومة خصصت 45 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادة، والتي ستستفيد منها أكثر من 6 ملايين موظف. كما تشمل الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 15 ألف جنيه سنوياً.
تأثير الزيادة على الاقتصاد
أشار الوزير إلى أن هذه الزيادة ستساهم في تحفيز الطلب المحلي ودعم النمو الاقتصادي، متوقعاً أن تنعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء الاقتصادي. وقال: "نسعى من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق التوازن بين تحسين دخل المواطن والحفاظ على الاستقرار المالي". وأكد أن الحكومة تعمل على خفض الدين العام وضبط عجز الموازنة.
ردود فعل النقابات
رحبت النقابات العمالية بالزيادة، لكنها طالبت بمزيد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار. وقال رئيس اتحاد النقابات: "الزيادة خطوة إيجابية لكنها غير كافية، ونأمل في تطبيق آلية ربط الأجور بالتضخم بشكل دوري".
