كشفت شيماء شوشة، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن توجه الهيئة لتبني سياسات جديدة تهدف إلى دعم التخصص الصناعي وربط الاستثمارات باحتياجات السوق.
الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية
أوضحت شوشة أن الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية شمل 400 قطعة أرض من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وتميز لأول مرة بتحديد النشاط والمنتج المستهدف مسبقًا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء نظمته لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مشروع "تجارة" (TIGARA) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" (UNIDO).
ورشة عمل حول التكتلات الاقتصادية
بالإضافة إلى ورشة عمل موسعة تحت عنوان "تصميم وإدارة سياسات التكتلات الاقتصادية الفعالة" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخبراء وممثلي القطاع الخاص، بهدف مناقشة آليات تطوير التكتلات الصناعية وتعزيز دورها كمحركات للنمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
صناعات السيارات والصناعات المغذية
أشارت شوشة إلى التركيز على صناعات السيارات والصناعات المغذية لها، بهدف بناء سلاسل توريد محلية متكاملة، مؤكدة وجود مبادرة تمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى، مع التأكيد على دمج المشروعات الصغيرة كموردين داخل سلاسل القيمة.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمة التعاون الألماني (GIZ)، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيدو والمجموعة العربية الأفريقية للاستشارات.
نقاشات حول التكتلات الاقتصادية
ناقش المشاركون خلال اللقاء أهمية الانتقال بالتكتلات الاقتصادية من كونها تجمعات إنتاجية قائمة بالفعل إلى منظومات متكاملة تعمل وفق إطار واضح للحوكمة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمناطق الصناعية والحرفية المختلفة، وربطها بسلاسل القيمة المحلية والعالمية.
