منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجهاز المختص صلاحيات واسعة لدعم المشروعات، من بينها طلب تخصيص أراضي وعقارات مملوكة للدولة أو الجهات العامة بأسعار رمزية أو بنظم تيسيرية، وذلك لتسهيل توفيق الأوضاع والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
صلاحيات الجهاز في تخصيص العقارات
تنص المادة (75) من القانون على أن للجهاز، وفقًا للمعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع. ويأتي ذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية، وبمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه. ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
إعفاءات ضريبية ورسوم للمشروعات الصغيرة
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على توفيق أوضاعه، وتوفير بيئة محفزة للنمو والتوسع، من خلال تيسير الحصول على الأراضي والعقارات اللازمة للإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على تلك المشروعات.
