مدبولي يعلن هدف 65% لاستثمارات القطاع الخاص بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي.
تفاصيل الخطة الاستثمارية
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أوضح أن المستهدف الحالي لاستثمارات القطاع الخاص يبلغ نحو 40%، ومن المخطط زيادتها تدريجياً لتصل إلى 65% خلال السنوات السبع المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، تشمل تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء التنظيمية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم القطاع الخاص
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، لأن النمو الاقتصادي المستدام لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة الاستثمارات الخاصة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، بلغت نسبة استثمارات القطاع الخاص نحو 36% في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 64% للقطاع الحكومي. وتهدف الحكومة إلى تغيير هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 50% بحلول 2025، ثم 65% بحلول 2030.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب تضافر جهود جميع الجهات، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لتسهيل ممارسة الأعمال.
آليات التنفيذ
ومن بين الإجراءات المخطط لها: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية.
واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030، وأن الحكومة حريصة على دعمه ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
