أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي في اتجاه واضح نحو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي.
أهمية التسهيلات الاقتصادية
وأوضح كشر، في حوار صحفي، أن أهمية هذه التسهيلات لا تقتصر على تخفيف الأعباء عن المستثمرين فقط، بل تمتد إلى إعادة بناء الثقة في مناخ الأعمال داخل مصر، بما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.
معدلات النمو وتوفير فرص العمل
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن استمرار هذا النهج الإصلاحي من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر انفتاحًا وقدرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
وأضاف كشر أن التسهيلات الاقتصادية تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه التسهيلات بشكل فعال، بما يحقق الأهداف المرجوة ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.
