أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريح وزير الاستثمار بأن مصر حريصة على توفير بيئة أعمال جاذبة وداعمة لتوسع الاستثمارات الكورية. وأكد عبد النظير، في تصريحات خاصة، أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
مصر منطقة جاذبة للاستثمارات
وأضاف عبد النظير أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمرين، ومرونة حركة دخول وخروج العملة الصعبة، فضلاً عن توافر الإنتاج والعمالة المدربة. وأشار إلى أن هذه العوامل تجعل السوق المصري وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.
لقاء وزير الاستثمار مع السفير الكوري
وكان الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد التقى السفير كيم وان-جونج، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الكورية ومتابعة تطورات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (CEPA). وناقش الجانبان القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ لعموم أفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط (PEM).
الاستثمارات الكورية في مصر
واستعرض الاجتماع تطورات الاستثمارات الكورية في السوق المصري، حيث أشار الجانب الكوري إلى أن الشركات الكورية تحقق إنتاجًا سنويًا يتجاوز قيمته 1.5 مليار دولار، يتم تصدير نحو 80% منه إلى 47 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط. وتساهم هذه الاستثمارات في دعم حصيلة النقد الأجنبي، وتوفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، خاصة من خلال شركتي سامسونج وهيونداي روتيم.
حرص الدولة على جذب الاستثمارات
وأكد الوزير حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية شريك محوري في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ورفع الصادرات. وأوضح أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع الشركات الكورية وتعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لحل التحديات التشغيلية، مشيدًا بنجاح الجهود المشتركة في حل عدد من الموضوعات الإجرائية.
تسهيل حركة رجال الأعمال
وأكد الوزير استعداد الوزارة لدراسة مقترحات تيسير حركة رجال الأعمال والخبراء والفنيين بين البلدين لدعم توسع الاستثمارات الكورية. وأشار إلى أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للشراكة.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تمثل خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية، وزيادة التجارة البينية، وتشجيع تدفقات الاستثمار المتبادل، ودعم التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد في القطاعات ذات الأولوية. وتناول اللقاء تطورات الاتفاقية والإجراءات الجارية لاستكمالها، ومناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ (PEM) وأهمية استكمالها لدعم التكامل التجاري والصناعي.
تقدير الجانب الكوري
من جانبه، أعرب السفير كيم وان-جونج عن تقدير بلاده للتطورات في بيئة الاستثمار المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصري وأسهمت في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي. وأشاد بالتعاون مع الحكومة المصرية في معالجة التحديات التي واجهت بعض الشركات الكورية، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو.
