مقترح برلماني لتوفير شقق إسكان اجتماعي للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية
تقدم النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب، باقتراح جديد يهدف إلى تخصيص جزء من وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج، على أن يتم الدفع بالعملة الأجنبية. وأكد النائب أن هذه المبادرة يمكن أن تسهم في جذب المزيد من التحويلات بالعملة الصعبة، مما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويعزز الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاقتراح
أوضح مأمون أن توفير وحدات سكنية مناسبة للمصريين بالخارج يمثل حافزًا قويًا للاستثمار والادخار داخل الوطن، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من أبناء الجاليات المصرية على تملك عقارات داخل مصر. وأشار إلى أن الاقتراح يأتي في إطار البحث عن آليات جديدة لتعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعتبر مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.
أهداف الاقتراح
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
- دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
- تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في العقارات المصرية.
- توفير وحدات سكنية مناسبة تلبي احتياجات الجاليات المصرية.
ويأتي هذا المقترح في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويرى مراقبون أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص سكنية للمصريين في الخارج.
