أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر تجاوز 56.5%، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 65% خلال العامين المقبلين، في إطار خطة وطنية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
سياسات داعمة للقطاع الخاص
أوضح مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات وإجراءات داعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي طُرحت بشأن الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير الإصدار الثاني من الوثيقة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين.
وأكد مدبولي أن الهدف النهائي هو تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
