كشف حسام كرم، مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن رفع مقترح رسمي إلى مجلس الوزراء لمراجعة وتعديل منظومة رسم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية والانخفاض الحاد في الأسعار الدولية، بما يضمن الحفاظ على تنافسية المنتج المصري واستمرار نمو الصادرات.
تعديل رسم الصادر وفقًا للمتغيرات العالمية
أشار كرم إلى أن رسم الصادر سبق تطبيقه في عام 2016 قبل إلغائه عام 2019، ثم أعيد العمل به في ضوء المتغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية. وخلال اجتماع المجلس برئاسة خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات، أكد أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة الفارق بين تكلفة توفير الغاز وأسعار بيعه للمصانع، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الغاز المستورد خلال فترات سابقة إلى مستويات قاربت 20 دولارًا للمليون وحدة حرارية.
تفاصيل رسم الصادر الحالي
أوضح كرم أن رسم الصادر الحالي البالغ 90 دولارًا للطن تم فرضه عندما كانت الأسعار العالمية للأسمدة تدور حول 900 دولار للطن، بينما تتراوح الأسعار حاليًا بين 460 و505 دولارات للطن، أي بانخفاض يقترب من 45%. وشدد على أن التطبيق العملي أظهر ضرورة التفرقة بين أنواع الأسمدة المختلفة وعدم تطبيق رسم موحد عليها، نظرًا لاختلاف نسب النيتروجين وتكاليف الإنتاج والأسعار العالمية لكل منتج.
القرار أمام رئيس الوزراء
اختتم كرم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار الحالي كان محدد المدة بثلاثة أشهر لإعادة التقييم، وأن المقترح الجديد أصبح حاليًا أمام رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة واستمرار نمو الصادرات.
