وزيرة الإسكان تتابع ترفيق 11 ألف فدان في أكتوبر الجديدة لتعزيز الاستثمار الصناعي
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 11 ألف فدان بمدينة أكتوبر الجديدة. هذه المشروعات الجاري تنفيذها تأتي في إطار تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
تكثيف الجهود لتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة
وشددت وزيرة الإسكان، خلال المتابعة، على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات وفق برنامج زمني مُحكم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ الأعمال. كما أكدت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل، والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية لضمان كفاءة المشروعات.
وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا مفصلاً من المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أوضح خلاله أنه تم تحقيق معدلات متقدمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأكد التقرير استمرار العمل للانتهاء من شبكات المرافق والطرق وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يواكب متطلبات التنمية الصناعية، ويعزز جاهزية المدينة لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية.
نسبة الإنجاز تصل إلى 65% مع تقدم ملحوظ في المرافق
وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بلغت نحو 65%، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف قطاعات المرافق. ففي شبكات مياه الشرب، جارٍ تنفيذ واختبار خطوط مياه بأطوال إجمالية تصل إلى 75 كم، وبأقطار متنوعة، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمصانع والمستثمرين.
أما شبكات الصرف الصحي، فتشمل تنفيذ نحو 85 كم من خطوط الصرف الصحي بأقطار مختلفة، بما يضمن كفاءة منظومة الصرف داخل المناطق الصناعية. وفيما يتعلق بشبكات الري، جارٍ مد خطوط الشبكات بأطوال إجمالية تبلغ 55 كم، لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بما يحقق الاستدامة البيئية.
وبالنسبة لشبكات الطرق، تتواصل أعمال تمهيد ورصف الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية بأطوال تصل إلى 80 كم، بما يُيسّر حركة نقل البضائع، ويربط المناطق الصناعية بالمحاور القومية، مما يدعم حركة التجارة والصناعة.
تحويل أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس في تحويل مدينة أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت إلى حرص وزارة الإسكان على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في تسريع تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
كما أكدت وزيرة الإسكان، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. هذا يأتي تماشياً مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال مشروعات البنية التحتية التي تدعم القطاع الصناعي.
وباختصار، فإن مشروعات ترفيق المناطق الصناعية في أكتوبر الجديدة تشهد تقدمًا كبيرًا، مع نسبة إنجاز تصل إلى 65%، مما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة استثمارية مثالية لدفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر.
