طرح أراضي استثمارية بمدينة دمياط الجديدة: الشروط والإجراءات الكاملة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح فرص استثمارية جديدة في مدينة دمياط الجديدة، حيث يمكن للمستثمرين حجز أراضي إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة، مع استمرار فترة الحجز حتى 15 أبريل 2026. يأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وتنمية المجتمعات العمرانية الحديثة.
تفاصيل الأراضي الاستثمارية المطروحة
وفقاً للإعلان الصادر عن جهاز مدينة دمياط الجديدة، فإن قطعة الأرض المطروحة للاستثمار تتميز بالمعايير التالية:
- مساحة القطعة تبلغ 5471 متراً مربعاً، وهي أقل من 5 أفدنة.
- مخصصة لنشاط تجاري أو إداري، مما يوفر فرصاً متنوعة للشركات.
- تقع جنوب المجاورة 34 في الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.
- سعر المتر المربع محدد بـ 42,865 جنيهاً مصرياً.
- نسبة مقدم جدية الحجز أو التأمين تصل إلى 10% من القيمة الإجمالية.
إجراءات وخطوات الحجز الإلكتروني
لضمان شفافية وسهولة عملية الحجز، حددت الهيئة مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي يجب على المستثمرين اتباعها:
- التقديم الإلكتروني: يتقدم المستثمر بطلب التخصيص عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
- التوقيع على الإقرار: يجب توقيع إقرار يقر فيه المستثمر بمسؤوليته واطلاعه على الشروط، مع سداد المصاريف الإدارية البالغة 10 آلاف جنيه عبر فيزا كارت.
- تقديم العروض المالية: يتم تقديم العروض المالية إلكترونياً حتى يوم 15 من كل شهر عبر بوابة خدمات المستثمرين.
- سداد قيمة الجدية: بعد الترسية، يسدد المستثمر قيمة جدية الحجز بالجنيه المصري عبر تحويل بنكي باستخدام نظام السويفت أو ACH إلى حساب الهيئة ببنك التعمير والإسكان.
- طلبات العدول: يمكن تقديم طلبات العدول عن التخصيص يوم 16 من كل شهر عبر البوابة الإلكترونية، حتى لو صادف ذلك عطلة رسمية، مع عدم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد.
آليات الترسية والاستكمال
أوضحت الهيئة أن عملية ترسية قطعة الأرض تتم بناءً على العرض المالي المقدم إلكترونياً من قبل الشركات، مع إتاحة مهلة 72 ساعة لاستيفاء أي مستندات ناقصة. في حال الترسية، يتم إخطار الشركة الفائزة لاستكمال إجراءات التخصيص وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. هذا الطرح يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوق العقارات المصرية الناشئة، مع ضمانات واضحة وشفافية في المعاملات.
