ارتفاع صادرات العقار المصري إلى 1.5 مليار دولار في 2025 بنمو 200%
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تحقيق قيمة تصدير العقار المصري خلال عام 2025 إلى 1.5 مليار دولار، مع تسجيل نمو مذهل وصل إلى 200% مقارنة بعام 2024. وأوضح شكري أن هذا النمو الكبير جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الطلب من المستثمرين الأجانب على الوحدات السكنية والتجارية في المدن الجديدة والمشروعات الساحلية المصرية.
استراتيجية شاملة للإسكان تعزز العدالة الاجتماعية
أكد شكري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة المصرية تنفذ حالياً استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف توفير سكن مناسب لجميع شرائح المجتمع، مما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويرفع من جودة الحياة للمواطنين. وتتمحور خريطة مشروعات الإسكان في مصر حول أربعة أنواع رئيسية:
- الإسكان الاجتماعي: حيث تقدم الدولة دعماً شاملاً للفئات الأكثر احتياجاً يشمل تخصيص الأراضي مجاناً، وتوصيل المرافق على نفقة الدولة، بالإضافة إلى برامج تمويل عقاري تصل إلى 20 عاماً بفائدة مدعومة.
- تطوير المناطق الحضرية غير المخططة: بعد النجاح الكبير في القضاء على العشوائيات، تعمل الدولة على دمج هذه المناطق عمرانياً مع تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.
- الإسكان المتوسط والمتميز: من خلال مشروعات مثل «دار مصر» و«جنة» التي تقدم مستوى خدمات مرتفعاً مع طرح الوحدات بأسعار تقارب تكلفة التنفيذ.
- المشروعات الكبرى والمناطق الساحلية: التي تُطرح بأسعار السوق بهدف تحقيق عوائد استثمارية تُستخدم في دعم الإسكان المدعوم.
مقترحات وتيسيرات لدعم القطاع العقاري
اقترح شكري إطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة متدرجة وفقاً لمساحة الوحدة السكنية، حيث تكون الفائدة 8% للوحدات حتى 100 متر، و10% للوحدات من 100 إلى 150 متراً، و12% للوحدات الأكبر من 150 متراً. وأشار إلى وجود توجّه حكومي لدراسة تنفيذ هذه المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
كما أكد استجابة الدولة لمطالب المطورين العقاريين، والتي شملت:
- تقسيط 20% من مقدم أراضي الساحل الشمالي والصحراء الغربية على عام كامل.
- تثبيت سعر الفائدة عند 10%.
- منح مهلة إضافية للمشروعات الجارية.
القطاع العقاري عمود أساسي في الاقتصاد المصري
شدد شكري على أن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يدعم بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 100 صناعة مختلفة، ويوفر فرص عمل واسعة النطاق، مما يعزز دوره الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضح أن هوامش أرباح المطورين تتراوح بين 10 و15% فقط، وأن ارتفاع أسعار العقارات يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف مواد البناء والأراضي والخدمات، وليس إلى مبالغة في التسعير.
ولفت إلى أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنحو 50 ضعفاً خلال العشرين عاماً الماضية، مؤكداً استمرار العقار كواحدة من أهم أدوات الاستثمار الآمن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
إنجازات ومبادرات لغرفة التطوير العقاري
كشف شكري عن انضمام 764 شركة عقارية جديدة إلى غرفة التطوير العقاري خلال عام 2025، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 2480 شركة. وأشار إلى الحوار المستمر مع الحكومة الذي أسفر عن عدة قرارات داعمة، أبرزها:
- خفض الفائدة 15% على أقساط الأراضي حتى مايو 2026.
- منح مهلة إضافية 6 أشهر للمشروعات العقارية.
- زيادة 10% في المسطحات البنائية المسموح بها.
- تحويل الوحدات السكنية إلى غرف فندقية دون رسوم إضافية.
- تمديد تراخيص المباني الإدارية إلى 5 سنوات.
- السماح بتسجيل الأراضي عند تنفيذ 80% من المشروع.
كما أشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 الذي حدد متوسط تكلفة المتر المربع في مناطق مختلفة، حيث بلغ 1400 جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و1000 جنيه في باقي المحافظات، و800 جنيه في الوجه القبلي، و300 جنيه في القرى.
منصات جديدة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار
أعلن شكري عن إنشاء وحدتين جديدتين تعملان على تنظيم السوق العقاري وتصدير العقار المصري، مع إطلاق منصة عقارية إلكترونية للتسجيل المبدئي، مما يعزز الشفافية في المعاملات ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة التطوير العقاري ستواصل دعم المطورين وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، بما يضمن تحقيق نمو مستدام واستقرار طويل الأجل لسوق العقارات في مصر.
