بدء تنفيذ 16 مشروعًا جديدًا لترفيق أراضي العبور الجديدة بتكلفة 4 مليارات جنيه
في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات الحضرية، أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن بدء تنفيذ 16 مشروعًا جديدًا لترفيق الأراضي المضافة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه مصري. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسريع إنجاز ملف التقنين، تمهيدًا لتسليم الأراضي مرفقة للمواطنين، مما يعكس التزامًا برؤية التنمية العمرانية المستدامة.
اجتماع تنسيقي موسع لمتابعة منظومة الصرف الصحي
عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا حضره نواب رئيس الجهاز والمعاونين، بالإضافة إلى ممثلي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة. تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في منظومة الصرف الصحي بالمدينة، مع التركيز على معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لكل مرحلة من مراحل المشروع.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام التام بالبرامج الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمنظومة الصرف الصحي في دعم مشروعات البنية التحتية ومواكبة التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.
مناقشة التحديات وتذليل العقبات
تناول اللقاء مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي قد تواجه سير العمل في المشروعات الجارية. وجه رئيس الجهاز بسرعة تذليل أي عقبات ميدانية أو فنية من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مؤكدًا على أهمية التكامل بين الشركات المنفذة والاستشاريين والجهاز لضمان استمرارية العمل بكفاءة ودون تأخير.
كما أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لأعمال المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة على مواقع التنفيذ، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروعات ترفيق الأراضي الجديدة
على صعيد آخر، عقد رئيس الجهاز اجتماعًا منفصلًا مع مسئولي الشركات المنفذة لبدء تنفيذ 16 مشروعًا جديدًا ضمن مشروعات ترفيق الأراضي المضافة. تهدف هذه المشروعات، التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات جنيه، إلى الإسراع بإنجاز ملف التقنين، مما يسهل عملية تسليم الأراضي مرفقة للمواطنين، ويعزز من جودة الحياة والاستثمار في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية التنمية العمرانية المستدامة التي تتبناها الدولة، لضمان توفير بيئة معيشية أفضل للمقيمين في مدينة العبور الجديدة.
