تمديد فترة التقدم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بموجب القانون 164 لسنة 2025
شهدت الساعات الماضية موافقة حكومية رسمية على تمديد الفترة المخصصة لتقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا التمديد يمنح الراغبين في الحصول على وحدات بديلة مهلة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر، لتنتهي في 12 يوليو 2026، مما يوفر فرصة أوسع للمستفيدين لاستكمال إجراءاتهم.
كيفية الحصول على وحدة بديلة وفقاً للقانون
وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون، يحق للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه عقد الإيجار بموجب القوانين المنظمة السابقة التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يمكن تخصيص هذه الوحدات بنظام الإيجار أو التمليك، بناءً على قرارات الجهات المختصة، مما يوفر مرونة في الخيارات المتاحة للمستأجرين.
الشروط والإجراءات المطلوبة
يشترط للحصول على الوحدة البديلة تقديم طلب يتضمن إقراراً من المستأجر أو المستفيد من امتداد العقد، يفيد بموافقته على إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها. هذا الإقرار يعد شرطاً أساسياً لقبول الطلب، حيث يضمن انتقال المستأجر إلى المسكن البديل دون استمرار إشغال الوحدة القديمة، مما يحافظ على استقرار العلاقات التعاقدية.
كما يحدد مجلس الوزراء القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك خلال مدة محددة من بدء العمل بالقانون. تشمل هذه القواعد:
- آليات ترتيب الأولويات بين المتقدمين.
- الجهات المسؤولة عن توزيع الوحدات السكنية المتاحة.
- تحديد الضوابط المنظمة لعملية التخصيص.
دور الجهات الحكومية والمعايير المطبقة
تلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتوفرة لديها، مع إعداد قوائم بالأولوية وفق معايير محددة، ثم يتم اعتماد هذه القوائم من مجلس الوزراء قبل بدء عملية التخصيص. كما يراعى أن يكون المستفيد من الوحدة البديلة هو المستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه، أو الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون، مما يضمن العدالة في التوزيع.
أولوية مستأجري الإيجار القديم
من ناحية أخرى، يمنح القانون مستأجري الإيجار القديم أولوية نسبية عند طرح الدولة وحدات سكنية جديدة سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يمكنهم التقدم للحصول على هذه الوحدات ضمن الإعلانات الرسمية التي تطرحها الجهات المعنية، مع تحديد أولوية التخصيص وفق مجموعة من الضوابط، مثل:
- طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية.
- الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقدم.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز حقوق المستأجرين وتسهيل انتقالهم إلى وحدات أفضل، مع الحفاظ على التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل القانون الجديد.
