وزيرة الإسكان تعلن عن توسعات كبرى في مشروع "البيت الأخضر"
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوزارة تتجه نحو التوسع في تنفيذ مشروع "البيت الأخضر" بإجمالي يصل إلى نحو 20 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل الاجتماع وأبرز التصريحات
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث استعرضت الوزيرة رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين البنية التحتية. وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تطبق أسلوب هندسة القيمة لتحديد المشروعات الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً للخطة الاستثمارية المستهدفة، مما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستدامة
تطرقت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات التابعة للوزارة. كما أكدت على ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد لضمان استدامة الموارد.
وأشارت إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية داخل مواقع المشروعات المختلفة، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، مع متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر
سلطت المنشاوي الضوء على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والاستدامة، مما يدعم توجه الدولة نحو مدن أكثر استدامة وملاءمة للبيئة. كما ناقشت العمل على تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، والتوسع في تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.
وأكدت على استكمال تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العمرانية والاقتصادية.
استمرار طرح الأراضي والوحدات السكنية
اختتمت الوزيرة بتأكيد استمرار الوزارة في طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين وفق خطط مدروسة، تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
