تعديلات قانون الضريبة على العقارات: خصم 25% ورفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة قبل يومين، حيث تمت مناقشة التعديلات التي تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.
رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه
قررت اللجنة الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بدلاً من الحد السابق المقترح من الحكومة والذي كان 50 ألف جنيه. يأتي هذا التعديل لتخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس حرص الدولة على حماية السكن الأساسي للمواطنين وضمان استقرارهم المعيشي.
تعديلات على المادة الثالثة وإعفاء مقابل التأخير
قدم النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تعديلًا على المادة الثالثة من مشروع القانون، ينص على إعفاء مقابل التأخير لكل مكلف بسداد الضريبة على العقارات المبنية قبل تاريخ العمل بالقانون، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. أوضح سالم أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، بحيث تشمل جميع المكلفين سواء ممن سبق لهم السداد أم من سيقوم به لاحقًا، مع منح وزير المالية صلاحية مد المهلة لمرة واحدة مماثلة عند الحاجة.
كما أكدت اللجنة أنه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة، مما يحافظ على التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين ويمنع أي إضرار بالمال العام.
حوافز إضافية للملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي
قدمت الدكتورة إسراء الحسيني، عضوة اللجنة، اقتراحًا لإضافة مادة جديدة تتضمن حوافز للملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي في مواعيده. تقرر خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للعقارات المستخدمة للسكن، وخصم 10% للعقارات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم 5% في حال السداد تحت حساب الضريبة. هذه الحوافز تهدف إلى تشجيع الالتزام الضريبي المبكر وتقليل حالات التأخير.
استحداث مواد جديدة لضمان العدالة الضريبية
أدخلت لجنة الخطة والموازنة مواد جديدة على مشروع القانون لضمان تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالمكلفين، أبرزها:
- المادة 14 مكرر: تمنح "حافزًا ضريبيًا" عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد، وتشمل الخصومات المقررة لكل نوع من العقارات.
- المادة 27 مكرر: تنظم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن المقرر قانونًا، لضمان عدم تحميل المكلفين أعباء زائدة وضمان حقوقهم.
أهداف التعديلات الرئيسية
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف جوهرية، منها:
- حماية السكن الخاص للأسر من الأعباء الضريبية الزائدة، مما يساهم في استقرارها المالي.
- توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة لتشمل أكبر عدد ممكن من المكلفين، وتعزيز الشمولية في النظام الضريبي.
- تشجيع الالتزام الضريبي المبكر عبر تقديم خصومات وحوافز تشجيعية، مما يقلل من حالات التهرب الضريبي.
- وضع ضوابط واضحة للسداد والتأخير بما يضمن التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، ويحافظ على كفاءة تحصيل الضرائب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان تحصيل الضريبة بعدالة وكفاءة، مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير حوافز تشجع على الانتظام في السداد دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المكلفة أو فرض غرامات مفرطة. من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة في المجال الضريبي.
