وزيرة الإسكان تعلن عن تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية متوسطة في مدن جديدة ضمن مبادرة سكن كل المصريين
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة ملفات وموضوعات حيوية تتعلق بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، مع التركيز على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
تأكيد على أولوية توفير السكن الملائم للشباب ومحدودي الدخل
استهلت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل. وأشارت إلى أن الدولة أطلقت أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» على مستوى جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، مع تضمينها أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل.
استعراض الموقف التنفيذي والإنجازات المحققة
خلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة «سكن كل المصريين»، بجانب تقرير حول التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. وتم استعراض الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث:
- تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية.
- جارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية.
- تم طرح 36 ألف وحدة إضافية.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.
توجيهات بتكثيف الزيارات الميدانية وضمان الجودة
في هذا الإطار، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى ووفقاً للمواصفات الموضوعة. وأكدت على أهمية تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين مع تلبية احتياجات المواطنين.
أرقام وحقائق حول التمويل العقاري والدعم النقدي
كما جرى استعراض حجم التمويل العقاري والدعم النقدي المقدم للمواطنين، حيث:
- للمواطنين منخفضي الدخل: 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه (تمويل عقاري)، و10.4 مليار جنيه (دعم نقدي) من خلال 22 بنكاً و8 شركات تمويل.
- للمواطنين متوسطي الدخل: 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل.
كما تم استعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
تحديث قاعدة البيانات والتوعية للمواطنين
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يجري استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. وفي هذا الشأن، وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة، مما يعزز شفافية وفعالية البرامج السكنية.
