قانون التصالح في مخالفات البناء: 3 محظورات رئيسية لا يمكن تقنينها
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من المحظورات التي لا يجوز التصالح بشأنها، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وحقوق الدولة والمواطنين. وبحسب المادة (3) من القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء: حيث تشكل هذه المخالفات خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات، ولا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث: وذلك لحماية التراث الوطني والموارد البيئية الحيوية من التعديات غير القانونية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات): حيث يؤثر هذا التغيير على التخطيط العمراني ويزيد من الازدحام المروري، مما يهدد سلامة المجتمع.
الحالات المسموح فيها بالتصالح وفقًا للمادة (2)
من ناحية أخرى، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، شريطة ألا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. كما يجوز التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات التالية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، خاصة تلك الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، مع استثناءات محددة.
- المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وفق شروط صارمة تشمل عدم التأثير على التراث المعماري وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، شريطة ألا تؤثر على النسيج العمراني وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني، بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات الدفاع بموافقة وزارة الدفاع.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى وافق على طلب تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
- تغيير استخدام العقارات في المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، شريطة عدم التعارض مع الاستخدامات المصرح بها.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، في حالات استثنائية مثل المشروعات الحكومية أو ذات النفع العام أو الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مما يضمن تطبيقًا عادلًا ومنظمًا للقانون.
