تمديد مهلة التقديم لوحدات الإيجار القديم: فرصة جديدة للمستأجرين
في خطوة تهدف إلى دعم المستأجرين وتسهيل عملية الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم. حيث تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026، مما يمنح فرصة جديدة للراغبين في توفيق أوضاعهم والاستفادة من هذا البرنامج الحكومي.
تفاصيل القرار وأهدافه
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. من خلال طرح وحدات بديلة، يسعى القانون إلى توفير انتقال آمن للمستأجرين قبل انتهاء العقود، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. كما يهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني وتقليل النزاعات المحتملة في سوق الإيجار.
الفئات المستحقة وشروط التقديم
حدد القانون الفئات التي يحق لها التقديم للحصول على الوحدات البديلة، مع وضع شروط واضحة لضمان العدالة. تشمل الفئات المستحقة:
- المستأجر الأصلي للوحدة.
- من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة، مثل الزوج أو الزوجة.
ويشترط للتقديم التقدم بطلب رسمي خلال المدة المحددة، مع تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديل. كما أعطى القانون أولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي، يليه الزوج أو الزوجة، مع ضرورة الالتزام بالتقديم خلال عام من انتهاء العلاقة الإيجارية لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج.
الشروط الأساسية للحصول على الوحدة البديلة
وضعت الجهات المختصة عددًا من الضوابط للحصول على الشقق البديلة، أبرزها:
- أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة القديمة، وليست مغلقة لفترات طويلة.
- عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري.
- أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس النشاط (سكني أو تجاري).
- تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديل.
تهدف هذه الشروط إلى ضمان أن الوحدات تذهب للمحتاجين فعليًا، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد السكنية المتاحة.
آليات التنظيم والضمانات
من المقرر أن تتولى الحكومة وضع آليات دقيقة لفحص الطلبات وتحديد أولويات التخصيص، بما يضمن الشفافية والعدالة في عملية التوزيع. كما سيتم تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وإجراءات التقديم، لضمان وصول المعلومات إلى جميع الفئات المستهدفة دون أي عوائق. هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتوفير سكن لائق للمواطنين.
