طرح 52 وحدة تجارية وصيدلية في العاشر من رمضان بالمزاد العلني لتعزيز الاستثمار المحلي
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 52 محلًا تجاريًا وصيدلية في مناطق مختلفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بنظام المزاد العلني. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدن الجديدة.
تفاصيل الوحدات المطروحة وجدول المزاد
تشمل الوحدات المطروحة أنشطة تجارية وصيدليات بمساحات متنوعة، بهدف تلبية احتياجات السكان وتعزيز الخدمات داخل الأحياء السكنية بالمدينة. ومن المقرر عقد جلسة المزاد في مقر جهاز تنمية المدينة يوم 13 مايو المقبل، وفق جدول زمني محدد تم الإعلان عنه ضمن كراسة الشروط.
وأوضحت الوزارة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الجهاز، على أن يتم سداد تأمين دخول المزاد قبل موعد الجلسة، مع الالتزام بكافة الضوابط والشروط المنظمة لعملية الطرح.
اجتماع موسع لتعزيز التعاون مع قطاع التطوير العقاري
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع التطوير العقاري، ومتابعة التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
اهتمام الدولة بقطاع التطوير العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي
أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى. كما أشارت إلى دور هذا القطاع في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.
تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص
شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية. وأوضحت أن الوزارة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المطورين، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.
يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتعزيز الخدمات الأساسية في المدن الجديدة، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
