الرعاية الصحية تطلق نظام العمل عن بعد في 6 محافظات وتوفر 30% من الطاقة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الأداء، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل رسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026. ويشمل هذا النظام رئاسة الهيئة وفروعها في ست محافظات، ضمن منظومة متكاملة تضمن ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 30%، دون التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تفاصيل التطبيق والاستثناءات
أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تطبيق نظام العمل عن بعد يشمل رئاسة الهيئة وفروعها في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان. وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن التوسع المنظم في تطبيق منظومة العمل عن بعد، بهدف تحقيق كفاءة أكبر في التشغيل واستدامة الأداء المؤسسي.
وأضاف أن القرار يطبق على جميع العاملين برئاسة الهيئة وفروعها، مع استثناء بعض الفئات لضمان استمرارية الخدمات الطبية. وتشمل هذه الاستثناءات المدير التنفيذي، ورؤساء الأقاليم، ومديري الأفرع، والعاملين في المنشآت العلاجية والصحية، بالإضافة إلى فئات محددة أخرى، مما يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بأي شكل من الأشكال.
الضوابط التنظيمية والمتابعة
أكد الدكتور السبكي أن تطبيق نظام العمل عن بعد يتم وفق منظومة متكاملة من الضوابط التنظيمية الدقيقة. وتشمل هذه الضوابط إنشاء مجموعات عمل افتراضية عبر تطبيقات مؤمنة، حيث يتم تقسيم العاملين إلى مجموعتين وفقًا لطبيعة العمل. المجموعة الأولى مخصصة للوظائف التكرارية، وتعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بينما المجموعة الثانية للوظائف القيادية والإشرافية، وتعمل من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع منح سماح 15 دقيقة لإثبات الحضور والانصراف.
كما يتم إنشاء مساحات عمل افتراضية لكل إدارة عامة خلال 30 دقيقة من بدء العمل، لتنفيذ المهام المحددة مسبقًا وفق خطط معتمدة من الرؤساء المباشرين. ويتم متابعة الإنتاجية من خلال إعداد قوائم مهام تنفيذية بواسطة القيادات الإدارية، يلتزم العاملون بتنفيذها داخل بيئة العمل الافتراضية. وفي نهاية اليوم، يتم إرسال تقارير بالإنجازات عبر البريد الإلكتروني الرسمي، مما يعزز الشفافية والانضباط الوظيفي.
تنظيم الاجتماعات والمتابعة التشغيلية
أوضح رئيس الهيئة أن المنظومة تتضمن عقد اجتماع توجيهي أسبوعي برئاسة المدير التنفيذي يوم الأحد، بالإضافة إلى اجتماعات متابعة مع الفروع، واجتماعات تنسيقية بين الإدارات المختلفة خلال فترات زمنية محددة. كما تشمل الضوابط متابعة العمليات التشغيلية في المنشآت الصحية من خلال انعقاد غرفة طوارئ وأزمات أسبوعية، وتنفيذ مرور افتراضي على المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، لمتابعة سير العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.
وأكد أن منظومة المتابعة والتقييم تعتمد على المرور العشوائي على بيئات العمل الافتراضية من قبل الإدارات المختصة، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن مستوى الأداء، تُعرض على رئيس الهيئة. وهذا يعزز الحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي، ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
ترشيد استهلاك الطاقة
أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن القرار يتضمن إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الوقود والكهرباء، بنسبة لا تقل عن 30%. وأكد أن هذه الإجراءات لن تؤثر على جودة الخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم تصميمها بعناية لتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على المستوى العالي للرعاية الصحية.
كما أضاف أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ستتولى إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة انتظام وكفاءة تطبيق منظومة العمل عن بعد، إلى جانب رصد معدلات ترشيد استهلاك الطاقة. وهذا يدعم تحقيق الأهداف المرجوة من القرار ويعزز كفاءة الأداء داخل الهيئة، مما يساهم في تحسين الخدمات الصحية بشكل عام.
