محافظ بورسعيد يطلق مبادرة طموحة لمواجهة أزمة الإسكان بتخصيص 83 فدانًا
شهدت محافظة بورسعيد في الأيام الأخيرة تحركات مكثفة ومبادرات إيجابية من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وذلك في إطار السعي الجاد لحل مشكلة الإسكان المزمنة التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات عديدة. هذه المشكلة أدت إلى تراكم أعداد كبيرة من المستحقين للوحدات السكنية دون أن يتمكنوا من استلامها، على الرغم من طرح العديد من المشروعات السكنية منذ عام 2013 وحتى اليوم، والتي شملت مشروعات الإسكان محدود الدخل والمتوسط والتعاوني.
تفاصيل المشروع السكني الجديد وأهدافه الاستراتيجية
في إطار الجهود الوطنية للتوسع في المشروعات السكنية وتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين، أصدر محافظ بورسعيد قرارًا حاسمًا بتخصيص مساحة تبلغ 83 فدانًا داخل نطاق المحافظة. هذا التخصيص يهدف إلى إقامة مشروع سكني متكامل وطموح، من المخطط أن يشمل إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية في مراحله الأولى، مع إمكانية زيادة هذا العدد ليصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية يتم تنفيذها على مراحل متتالية. هذا المشروع يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في استيعاب الطلب المتزايد على الإسكان، كما سيوفر بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية داخل المحافظة.
جاء الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع حضره الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي. وأوضح محافظ بورسعيد أن المشروع سيتم تنفيذه في موقعين استراتيجيين، هما الحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد، مما يحقق توزيعًا جغرافيًا عادلًا للمشروعات السكنية ويدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع الحضاري في المحافظة.
الخطوات القادمة والتنسيق مع الجهات الحكومية
وأشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال جميع الإجراءات اللازمة للتخصيص، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مجلس الوزراء، تمهيدًا للحصول على الاعتماد الرسمي للمشروع وبدء مراحل التنفيذ في أقرب وقت ممكن. هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لمواكبة النمو السكاني وتحسين جودة الحياة.
كما أوضح محافظ بورسعيد أنه يتم حاليًا الإعداد لطرح عدد من وحدات مشروع الإسكان الاستثماري في مدينة بورفؤاد، وذلك بهدف توفير وحدات سكنية بمستويات مختلفة تناسب احتياجات ومتطلبات مختلف الفئات الاجتماعية. وأكد أن هذا المشروع يعد جزءًا من خطة متكاملة وشاملة للنهوض بقطاع الإسكان في المحافظة، وتحقيق التوازن المنشود بين الإسكان الاجتماعي والإسكان الاستثماري، مما يضمن توفير سكن ملائم وجيد للمواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بورسعيد.
